التجارة" تقر تنظيماً جديداً يحول دون استغلال الشركات في

أكدت على ضرورة استخدام الاعتمادات المستندية في التعاملات التجارية والمالية
"التجارة" تقر تنظيماً جديداً يحول دون استغلال الشركات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

د. هاشم يماني

الرياض - محمد طامي العويد:
أعلنت وزارة التجارة عن تنظيم جديد يهدف للحيلولة دون استغلال الشركات والمؤسسات في عمليات لتمرير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ألزمت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومحلات الذهب والمجوهرات ووكلاء معارض السيارات والمكاتب العقارية وذوي العلاقة، باستخدام الاعتمادات المستندية في التعاملات التجارية والمالية، مشددة على أنه في حال تعذر توفير هذه الاعتمادات، فيجب التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة.
وأدرجت الوزارة في تعميمها "العاجل جداً" كما جاء فيه، والموجه لمجلس الغرف السعودية لتعميمه على الغرف التجارية الصناعية وذوي العلاقة، حصلت الرياض على نسخة منه عدداً من الإجراءات الإحترازية، قالت أنها تأتي لمنع أي استغلال للشركات والمؤسسات في تمرير عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي أولى هذه الإجراءات التي شدد تعميم الوزارة على أهمية العمل بها والذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، ضرورة قيام كل شركة ومؤسسة بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة، محذرة من أنه في حال ورود أي مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط، ستقوم الوزارة بإلزام البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك.
وأكد التعميم على قيام الشركات والمؤسسات بمخاطبة عملائها خارج المملكة لإبلاغهم بضرورة الإلتزام بتعليمات سداد المستحقات عليها "المشار إليها" وتحميلهم كامل المسئولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة.
وأوضحت الوزارة في تعميمها، أن على الشركات والمؤسسات تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال ويكون المدير العام أو من يفوضه مسئولاً عن ذلك، مضيفة أن على الشركات والمؤسسات وضع نظام تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
وقالت الوزارة في تعميمها أن على الشركات والمؤسسات إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في ممجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
وأضحت الوزارة في خطابها أهمية الإحاطة والتعميم على الجهات التي تعمل تحت إشراف أو متابعة أو مراقبة وزارة التجارة والصناعة بما في ذلك كافة الأنشطة ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية وذلك الجهات التي يتطلب أمر ممارسة أعمالها أخذ التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة ومنها مكاتب المحاسبين القانونيين وجميع المهن الحرة التي تقع تحت إشراف الوزارة والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومحلات الذهب والمجوهرات ووكلاء ومعارض السيارات والأجهزة أو السلع التجارية ومكاتب وشركات الاستشارات المالية والمكاتب العقارية وجميع المنشآت ذات العلاقة.
وحذرت الوزارة في تعميمها، من تحمل هذه الجهات المسئولية عما يترتب على عدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في تلك الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه التعليمات، مشيرة إلى أن الوزارة والجهات المنط بها الإشراف على الأنشطوة التجارية والمهنية بالتأكد من تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من صدورها، منوهة إلى أن ذلك سيتم من خلال الجولات الميدانية المفاجئة لهذه الشركات والمؤسسات والإطلاع على عقودها وآلية سداد هذه العقود، بما في ذلك طلب نسخة من حساب الشركة أو المؤسسة.