تونس تدخل منطقة التبادل الحر مع أوروبا

دخلت تونس بدءا من أمس غرة جانفى 2008 فعليا في منطقة التبادل الحر مع أوروبا بعد أن توفقت إلى إنجاح الفترة الانتقالية على مدى 12 سنة من التفكيك الجمركي الذي تم بصفة حذرة ومتدرجة وبسلاسة.

ولمواكبة هذا التحول تم منذ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 وضع سياسة اقتصادية جملية ومنظومة من الإصلاحات متعددة القطاعات لضمان تحكم البلاد في التأثيرات المحتملة والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر. 
وقد عملت تونس على أن تمر مرحلة التفكيك الجمركي مع أوروبا بأمان، وساهم نجاح الفترة الانتقالية التي اعتمدت مخطط تفكيك تدريجي يأخذ في الاعتبار هشاشة المنتوجات وطبيعتها واستعمالاتها في تفادى صدمة الانفتاح الاقتصادي كما أكدت ذلك فاطمة وسلاتى المديرة المكلفة بالتعاون مع أوروبا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية. 
ولم تحتج تونس على مدى هذه الفترة إلى إرساء آليات للإنقاذ رغم ما يسمح به اتفاق الشراكة إذ تمكنت الصناعة التونسية من اكتساب المتانة والقدرة التنافسية. 

تونس الأولى في محيطها الاقليمى المغرب العربي وأفريقيا

وبالفعل فعلى مستوى النتائج الايجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلى تحتل تونس المرتبة الأولى في محيطها الاقليمى المغرب العربي وأفريقيا، كما صنفها التقرير العالمي لمنتدى دافوس حول التنافسية 2007 / 2008 الأولى مغاربيا وأفريقيا والثالثة عربيا وفى المرتبة 32 على المستوى العالمي من مجمل 131 بلدا. 
كما تأتى تونس في المرتبة 87 من مجمل 180 بلد على مستوى مناخ الأعمال وفق تقرير البنك العالمي والشركة المالية الدولية في تقريرهما لفترة 2007 / 2008 وفى المرتبة 87 فيما يهم مؤشر التنمية البشرية ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وبالنسبة إلى مجمل وكالات التصنيف الدولية مثل "ستندار اند بورز" و" موديز" و"فيتش رايتينغس" و"انفستمنت انفورمايشن انك" فان مخاطر عدم قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها في سداد ديونها الخارجية ضعيفة. 

تونس أول بلد من جنوب المتوسط

وقد بادرت تونس باعتبارها أول بلد من جنوب المتوسط يتمكن من إنهاء مختلف مراحل إرساء منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية إلى وضع ترسانة هامة من برامج المواكبة لعل من أهمها البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي الذي انخرطت فيه 3470 مؤسسة استأثرت ب70 بالمائة من رقم معاملات القطاع الصناعي كما تحصلت 751 مؤسسة على شهادة المطابقة لمواصفات "ايزو 9001" وكذلك برنامج التحديث الصناعي وصندوق اقتحام الأسواق الخارجية. 
وبهدف مزيد النهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية فقد ناقش مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون يتعلق بالبرنامج الثاني لتنمية الصادرات في إطار صندوق اقتحام الأسواق الخارجية فامكس2 وعلى هذا الأساس يمكن التأكيد على أن الإصلاحات قد شملت كل مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي. 
ويتعلق الأمر خاصة بالتحرير التدريجي للتجارة الداخلية والخارجية والإصلاح الجبائي والنهوض بقطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وتعصير الموانئ والمطارات دون إغفال الإصلاحات المتخذة في المجال المصرفي وفى قطاعات التعليم العالي والتربية والتكوين المهني والنقل فضلا عن بعث مراكز للأعمال على المستوى الجهوي. كما توفقت تونس إلى إرساء بنية أساسية عصرية وشبكة طرقات حديثة. 

المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي

ووفق ما تؤكده المسؤولة عن التعاون مع أوروبا فان اتفاق الشراكة كان بمثابة الحافز والدافع بما حقق الاستجابة لحاجيات الاقتصاد والمؤسسات وأضفى حركية ذات توجه تصاعدي على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي يظل الشريك التجاري الأول للبلاد "80 بالمائة من الصادرات و70 بالمائة من الواردات". 
كما تنوعت هيكلة الصادرات التونسية باتجاه السوق الأوروبية إذ ارتفعت حصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية من 12،7 بالمائة سنة 1996 إلى 24،1 بالمائة سنة 2006 وتبرز هذه الحركية أيضا من خلال وضعية الميزان التجاري التونسي الذي كان يعانى من عجز هيكلي وأصبح خلال السنوات الأخيرة يحقق فائضا مع أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين. 
وقد سجلت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي تطورا سنويا بمعدل 10 بالمائة من سنة 1996 إلى سنة 2006 في حين تقدمت الواردات بنسق اقل يبلغ 7،5 بالمائة وهو ما انعكس إيجابا على توازنات الميزان التجاري. وتحسن تبعا لذلك معدل التغطية من 76،7 بالمائة سنة 1995 إلى 92،7 بالمائة سنة 2006 أي بزيادة أفضل من نسبة تغطية الميزان التجاري العام "77 بالمائة" وفق معطيات وزارة التجارة. 
وتعتبر فاطمة وسلاتى إن جزءا طفيفا من الاداءات الجمركية ذات النسب الضعيفة تبقى على قائمة الاداءات التي سيتم حذفها ولن يكون لذلك انعكاس يذكر على اقتصاد تونس التي بادرت بتطبيق التفكيك الجمركي منذ جانفى 1996 مشيرة إلى أن هذا المسار واكبه دعم اوروبى متعدد الجوانب شمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والفني والمالي والبحث العلمي. 
وقد تم بعد ضبط أربع قائمات للمواد والتسريع منذ البداية في التفكيك الجمركي بالنسبة إلى المواد التي ليس لها مثيل مصنع في تونس.

الاستثمارات الأجنبية

والجدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت حاليا تطورا ملحوظا حيث أصبحت تمثل 10 بالمائة من الاستثمارات المنتجة وتساهم بثلث حجم الصادرات وبنسبة السدس من مجموع مواطن الشغل. 
وحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة التنمية والتعاون الدولي فان حجم هذه الاستثمارات تضاعف خلال 5 سنوات إذ انتقل من 402 فاصل 9 مليون دينار إلى 1015 مليون دينار مابين 2001 و2005 وتتالت عملية التفكيك بتحديد قائمة ثانية تمتد على خمس سنوات تخص المواد النصف مصنعة فثالثة لمدة 12 سنة 1996 / 2007 تهم المواد التي لها مثيل مصنع في تونس والقادرة على المنافسة وحافظت فقط على نسبة اداءات لا تتجاوز 1 فاصل 72 بالمائة. 
وستنخرط تونس في المرحلة القادمة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من اجل تحرير المبادلات في ميداني الفلاحة والخدمات. 
ويتعين التوضيح في هذا الشأن أن تفكيك التعريفات لا يهم سوى المعاليم الجمركية ويبقى العمل جاريا بالاداءات المحلية أي ما يتصل بالأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة. 
وتنوى تونس التي ترنو إلى الترفيع من نسق نموها الاستفادة أيضا من الاتفاقيات الأخرى للتبادل الحر المبرمة على الصعيد الثنائي مع المغرب والأردن وتركيا كما على الصعيد الاقليمى ومتعدد الأطراف مع بلدان الجامعة العربية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والجمعية الأوروبية للتبادل الحر "النرويج وسويسرا وايسلندا" والبلدان الأعضاء في اتفاقية أغادير"المغرب ومصر والأردن" علاوة عن مصادقتها على البروتوكول الاورو متوسطي الخاص بتراكم المنشأ بغية مزيد تعزيز اندماجها الاقتصادي والتجاري في الفضاء الاورومتوسطي. 
وباختتام هذا المسار تكون تونس قد استكملت جملة من اتفاقيات التبادل الحر طبقا لإعلان برشلونة الرامي إلى إرساء منطقة تبادل حر اورومتوسطية في أفق 2010 لتجد نفسها السنة المقبلة صلب منطقة تبادل حر تعد أكثر من 700 مليون مستهلك. 
وسيكتسي الخيار الاستراتيجي المتمثل في تامين اندماج ناجح لتونس في الفضاء الاقتصادي الاقليمى والعالمي ابتداء من السنة القادمة وهو اختيار أرسى دعائمه الرئيس زين العابدين بن على أبعادا غير مسبوقة حبلى بالطموحات نحو تحول نوعى ومقاربة ثابتة على درب الارتقاء بتونس إلى مرتبة مشرفة ضمن المجموعة العالمية المتطورة. 

تونس تدخل منطقة التبادل الحر مع أوروبا
وسط جدل واسع 

تونس ( CNN ) – 
بالتزامن مع دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين، تشهد منطقة شمال أفريقيا حدثاً لا يقل أهمية، يتمثل في دخول تونس منطقة التبادل الحر الكامل مع أوروبا بعد فترة انتقالية استمرت طوال 12 عاماً. 
ولم تخل قراءة الخطوة من تباين بين الخبراء والمتابعين وخاصة لجهة تأثيرات الخطوة على الأسواق المحلية في تونس وانعكاسها على المواطنين وقدرة الاقتصاد التونسي وقطاعاته المنتجة على مزاحمة البضائع الأوروبية. 
ورأت المصادر المؤيدة للخطوة في تحليلها للحدث أنه يأتي تتويجاً لمرحلة "وفقت خلالها تونس إلى إنجاح الفترة الانتقالية على مدى 12 سنة من التفكيك الجمركي الذي تم بصفة حذرة ومتدرجة وبسلاسة." 
وأشارت فاطمة وسلاتي المديرة المكلفة بالتعاون مع أوروبا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى أن الفترة التي أعقبت توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 تبعها وضع سياسة اقتصادية شاملة، ومنظومة من الإصلاحات متعددة القطاعات لضمان تحكم البلاد في التأثيرات المحتملة للخطوة. 
وأضافت أن تونس عملت على أن تمر مرحلة التفكيك الجمركي مع أوروبا بأمان مع تفادى صدمة الانفتاح الاقتصادي. 
وذكرت وسلاتي بأن تونس تحتل المرتبة الأولى في محيطها الإقليمي، كما صنفها التقرير العالمي لمنتدى دافوس حول التنافسية لفترة 2007 و 2008 الأولى مغاربيا وأفريقيا والثالثة عربيا وفي المرتبة 32 على المستوى العالمي من مجمل 131 بلداً. 
وبالنسبة لمجمل وكالات التصنيف الدولية مثل "ستندار اند بورز" و" موديز" و "فيتش رايتينغس" و "انفستمنت انفورمايشن انك" فان مخاطر عدم قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها في سداد ديونها الخارجية ضعيفة.كما لفتت إلى نجاح تونس في تنويع هيكلة صادراتها باتجاه السوق الأوروبية، إذ ارتفعت حصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية من 12.7 في المائة سنة 1996 إلى 24.1 في المائة سنة . 2006 
إلى جانب تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أصبحت تمثل 10 بالمائة من الاستثمارات المنتجة وتساهم بثلث حجم الصادرات وبنسبة السدس من مجموع مواطن العمل، على ورد في وكالة تونس أفريقيا الرسمية . وبينت وسلاتي أنه قد تم ضبط قائمة سلبية تشمل المواد التي لا يطبق عليها التفكيك، وتضم الحليب والعجين والملابس المستعملة، وتابعت بأن بلادها ستنخرط في المرحلة القادمة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من اجل تحرير المبادلات في ميداني الزراعة والخدمات. 
بالمقابل قال محمد مسيليني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وهو أحد أهم أحزاب المعارضة التونسية في مقال له إن بعض بنود الاتفاقية "تسمح بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وخاصة تلك المتعلقة بالجانب السياسي وحقوق الإنسان." وذكّر مقال مسيليني بما قال إنه "فرق شاسع" بين الاقتصاد التونسي ونسيج البلاد الصناعي وبين دول أوروبا مجتمعة ومنفردة" واعتبر أن ذلك "لا يخدم على الإطلاق المنتوج التونسي،" بل وبفعل عناصر الكم والنوعية والكلفة في غياب الحماية ، تتحول تونس والدول الشبيهة إلى مجرد سوق استهلاك لما تنتجه أوروبا. 

وقال مسيليني إنه كان من الأفضل لو أن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين "كان مسبوقا باتفاق تبادل حر في مستوى دول المغرب العربي والمنطقة العربية وبذلك تكون منطقة التبادل الحر مع أوروبا تعني كل دول المنطقة مجتمعة حتى توفر ظروف تفاوض أفضل بكثير." وخلص مسيليني إلى خلاصة سياسية، مفادهها أن "هزيمة مدوية للقوة الأمريكية في العراق أو فشلا ذريعا في مواجهة قادرة على قلب السحر على الساحر وفسخ الهيمنة الأمريكية وما تروج له من سياسات وفي مقدمتها العولمة والحلول الاقتصادية المعدة للهيمنة والتبعية.و يومها ستعمل كل القوى الاجتماعية في العالم على تعديل الكفة ومحاربة الليبرالية واقتصاد السوق." 
وكانت الحكومة التونسية قد تقدمت في يوليو/تموز الماضي بخطة تطويرية جديدة، ترمي إلى رفع معدل النمو من 4.5 إلى 6.1 بحلول العام 2016، من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية حديثة، مثل الاقتصاد المعرفي، وخفض معدلات البطالة من 140.3 إلى 13.4، ورفع الدخل الفردي إلى 4750 دولار. 
الوزير الأول محمد الغنوشي أكد أن المشروع، اعتمد على استنتاجات مستخلصة من تقييم الفترة السابقة، وتحليل للتحولات العالمية، وعلى سلسة دراسات ومسوح ميدانية شملت السكان وظروف العيش والتشغيل، ومختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. 
وقال الغنوشي إن تونس تحقق معدل نمو سنوي ثابت يبلغ 4.5 في المائة، وقد ارتفعت حصة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 56.5 في المائة، بينها 72 في المائة من الإنتاج، و85 في المائة من صادرات السلع والخدمات. 
كما ترافق ذلك مع ارتفاع الدخل الفردي من 2500 دولار تقريباً سنة 2001 إلى أكثر من 3300 دولار عام 2006، وشملت التغطية الاجتماعية 90.4 في المائة من السكان، إلى جانب تحسن الخدمات، مثل الكهرباء ومياه الشرب والهاتف والانترنت. 
وتراجعت البطالة من 15.1 في المائة عام 2001 إلى 14.3 عام 2006، إلى جانب النجاح في خلق 372 ألف فرصة عمل جديدة

» يابنااااات الي وجهها نحيف وتبي تسمنهـ تدخل
» شكون بغات تعمل اضافر اصطناعية تدخل
» لي بغات تعرف تصايب الحلاوة تدخل هناك صور
» الذهب ينهي التعاملات في أوروبا قرب أعلى