إجراءات جديدة لمراقبة غياب الأساتذة

حسب ما جاء في جريدة النهار المغربية ليوم الأربعاء 21 ماي 2008 العدد 1233 الصفحة 2:
أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكويم الأطر أعدت خطة وطنية لمحاربة ظاهرة الغياب في قطاع التعليم ، وهيأت دليلا عمليا يتضمن مجموعة من آليات الرصد والتتبع وأخرى وقائية وزجرية وإجراءات مصاحبة ، تنطلق من المؤسسة مرورا بالنيابات والأكايميات ثم الإدارة المركزية لمواجهة ظاهرة الغياب في قطاع التعليم التي وصلت إلى 2 مليون يوم غياب في صفوف رجال التعليبم مما كلف الدولة50 مليار ستنيم و هو ما يعادل ميزانية بناء 100 مؤسسة تعليمية.
فعلى صعيد المؤسسة التعليمية تضمن المخطط آليات رصد وتتبع الغياب عبر مجموعة من الإجراءات أهمها إحداث خلية تعمل على تتبع غياب الأطر و الموظفين العاملين بالمؤسسة و إنجاز التقرير اليومي الذي يرصد الغياب غير المبرر والذي يحال على النيابة في أجل لا يتعدى 24 ساعة بالنسبة للعاملين بالوسط الحضري و48 ساعة بالنسبة إلى العاملين بالوسط القروي ويرفق هذا التقرير بلائحة المتغيبين والمتغيبات دون مبرر غير مقبول ، بالإضافة إلى إنجاز التقرير الأسبوعي الذي يرصد الغياب المبرر ويحال عند نهاية كل أسبوع على النيابة ، مشفوعا بالائحة التي تبين فترات الغياب وأسبابه مع ضبط وتتبع التراخيص بمتابعة الدراسة الجامعية وتراخيص العمل بمؤسسات التعليم الخصوصي ، ومراقبة جداول حصص المستفدين من هذه التراخيص مع إشهار لوائح جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة في مكان يسمح بالاطلاع عليها ، وتخصيص سبورة لتسجيل أسماء الموظفين الغائبين عن العمل ومدد وأسباب غيابهم.
وإلى جانب آليات الرصد على مستوى المؤسسة وضعت أخرى وقائية تمثلت في العمل على توثيق جميع العمليات المرتبطة بتتبع غياب الموظفين والاحتفاظ بنسخ من جميع التقارير واللوائح التي يتم إرسالها إلى النيابة ، وذلك لأجل استثمارها في المراقبة من طرف المفتشين واللجان المكلفة بهذه المهمة ، وإلزام الموظفين بمن فيهم المدرسين بالحضور إلى المؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية تاريخ توقيع محاضر الخروج ، تحت طائلة اعتبار الموظفين غير الموجودين بالمؤسسة في وضعية غياب غير مبرر.
في حين تتمثل إجاءات الرصد والتتبع على مستوى النيابة في الاستثمار المعلوماتي للتقارير الواردة من المؤسسات التعليمية في إطار تتبع الغياب ، واتخاذ التدابير اللازمة في حق المتغيبين عن العمل وتكثيف الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية في إطار تتبع سير عملية محاربة ظاهرة غياب الموظفين ، وتتجلى الآليات الوقائية:
تنظيم لقاءات التنسيق والتعاون مع مصالح البريد من أجل ضبط تسلم الإنذارات الموجهة إلى الموظفين المتغيبين أو المنقطعين عن العمل وتفعيل دور خلية المراقبة الإدارية التي ينبغي أن تنضم بالإضافة ممثلي مصلحة الموارد البشرية بعض المفتشين بالإضافة إجراءات أخرى.
كما سطرت آليات زجرية تمثلت في تسريع تنفيذ مسطرة الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وتحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف تجاوزت مدة غيابه 10 أيام داخل 12 شهرا متتالية ، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مختلف أنواع الغيابات المبررة وغير المبررة ، اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول أخل بتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وعلى صعيد الأكاديمية ستتم تعبئة الاستمارة المتعلقة بالتشخيص النوعي لظاهرة الغياب وإرسالها في أقرب الآجال إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ـخلية تتبع ظاهرة الغيابـ .
ـ المساهمة في تأطير وتكوين مديري المؤسسات التعليمية والموظفين العاملين بالمصالح الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير الموارد البشرية : التنسيق مع المصالح المركزية في كل ما يتصل بكيفية تطبيق المساطر المتعلقة بتأطير الغياب
ـ التنسيق مع المصالح الإقليمية الواقعة في النفوذ الترابي للأكاديمية ، وذلك في كل ما يتصل بالغياب.
ـ إحداث لجنة جهوية لتتبع ظاهرة الغياب يوكل إليها استثمار التقارير الواردة من المصالح الإقليمية وإنجاز تقارير تركيبية واقتراح التدابير الملائمة وتفعيل المقترحات الواردة في تقارير اللجنة الجهوية والسهر على تتبع مآلها والتقويم الدوري لجميع العمليات المرتبطة بمرحلة تجريب آليات تتبع ظاهرة الغياب.
كما اتخذت إجراءات مهمة على صعيد الإدارة المركزية أهمها تأطير أعضاء شبكة الموارد البشرية والمساهمة في تكوين مديري المؤسسات التعليمية والموظفين العاملين بالمصالح الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبيرالموارد البشرية حول آليات ومساطر تتبع ظاهرة الغياب ، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع الأكاديميات الجهوية ومدها بكل ما تحتاج إليه من مستندات ووثائق لمواجهة الظاهرة و إعداد الدلائل والمصوغات المؤطرة لمسطرة الغياب وجرد المذكرات المتقادمة والمتجاوزة ، والعمل على تحيينها أو نسخها أو تعديلها حسب الحالة وذلك في أفق ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، لتستجيب للمستجدات التربوية والتدبيرية ، وتحيين المذكرة 19 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2004 في شأن الاستفادة من الرخص لسباب صحية ، وذلك لتتجاوب مع التدبير اللاممركز للموارد البشرية والتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الصحة لأجل تسريع وتيرة المصادقة على الشهادات الطبية وتسريع عملية إخبار الأكاديميات الجهوية بما تم اتخاذه من إجراءات في حق المتغيبين عن العمل.
وسيتم تجريب هذه التدابير الجدية خلال شهري ماي ويونيو في الأكاديميات الجهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير ، والأكاديمية الجهوية للجهة الشرقية على أن يتم تقييم الفترة التجريبة خلال شهر يوليوز بالتركيز على بعض النيابات الإقليمية نيابة الخميسات ، ابن سليمان ، الصخيرات تمارة في اننظار أن تعمم التجربة على باقي الأكاديميات والنيابات الأخرى.
وعلقت مصادر تعليمية على خطة محاربة الغيابات بأنها إيجابية وستمكن من ضبط الغيابات العشوائية ومقابل ذلك تساءلت المصادر ذاتها حول ما إذا كانت هذه الأكاديميات والنيابات جاهزة لتطبيق هذه الخطة خلال شهر يونيو اعتبارا أن هناك مجموعة من الإكراهات مرتبطة بنقص في الموارد البشرية ، وعاب المصدر نفسه حصر معالجة هذه الظاهرة في التلميذ وألأستاذ وإغفال أطراف أخرى وعلى رأسها إشراك النقابات والفرقاء الاجتماعيين في هذه اللحظة.
لحسن أكودير

انتهى

» كيف تكتبي بالماوس في غياب الكيبورد ( لوحة المفاتيح )
» كابتشينو (وصفه جديدة
» 3 اصدارات جديدة لأحلى المنتديات...
» جزائري يهندس عاصمة جديدة على أسس علمية
» أسعار النفط تسجل مستويات قياسية جديدة